به نقل از «تسنیم»

سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی/ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۰۸۹۴

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام اینکه علت کاهش تولید برخی اقلام، طولانی بودن زمان تخصیص ارز است که به ۷۵ تا ۹۰ روز هم رسیده است، گفت: فعلاً مجوز افزایش قیمت ها صادر نشده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس هاشمی در نشست خبری با اعلام اینکه هنوز در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی تصمیمی گرفته نشده است، گفت: با توجه به نظرات وزیر صمت به نظر می‌رسد اعتقاد به مکانیزم عرضه و تقاضا دارند و فکر می‌کنم حاکمیت در حال پذیرفتن این مکانیزم است و کم کم به آن سمت و سو می‌رویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین از تیر ماه سال گذشته مجوز رسمی برای افزایش قیمت نداشتیم، اما تولیدکنندگان هم بدون افزایش قیمت متناسب با اثرگذاری تورم در بخش تولید، نمی‌توانند ادامه دهند. پس مجبورند برای بقای بنگاه تولیدی به شکل‌های مختلف به قول آقای وزیر حتی در مواردی التماسی، مدارک خود را ارائه می‌دهند و ریسک تعزیرات را هم قبول می‌کنند. 

هاشمی در ادامه با بیان اینکه جلسات متوالی در حوزه قاچاق برگزار شد و شناسه کالا و کد رهگیری هم کمک کننده است، گفت: اما با توجه به هزینه‌های تولید، قاچاق ارزان‌تر تمام می‌شود. حدود 30 درصد هزینه‌های تولید داخل مربوط به عوارض و مالیات است. بنابراین با در نظر گرفتن همین فاکتور، قاچاق 30 درصد زیر قیمت تولید داخل است. تولیدکنندگان داخلی باید برای حفظ سهم بازار در حوزه خدمات پس از فروش و قیمت دقت لازم را داشته باشند.

سهم 25 تا 30 درصدی کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی

وی در ادامه با بیان اینکه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: برآوردهایی که مطرح می‌شود این است که سهم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی 30 تا 35 درصد است، اما این رقم قطعی نیست. بخشی از مبادی ورودی قاچاق هم قانونی است. برای مثال سهمیه‌های پیله وری سقف و محدوده داره و نباید از استان خارج شود، اما در مواردی نظارت کافی نیست و ممکن است بازرگانی از تهران برود و چند هزار کارت پیله وری بگیرد و لوازم خانگی وارد کند.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با بیان اینکه ممنوعیت واردات نمی‌تواند دائمی باشد، گفت: حتی تولیدکنندگان هم نمی‌خواهند این ممنوعیت همیشگی باشد. ممنوعیت ابدی نیست مقطعی است و تولیدکنندگان هم قائل به این نیستند که ابدی باشد. البته ممنوعیت واردات صرفا بحث حمایتی نبوده و مسئله اصلی مشکل تامین منابع ارزی بود.

وی افزود: با بهتر شدن وضعیت ارزی، تولیدکنندگان باید بدانند این ممنویت تا ابد ادامه نخواهد داشت و باید از این مدت به عنوان فرصتی برای ارتقا استاندارد و کیفیت استفاده کنند. نظر ما حمایت منطقی از تولید با تغییر تعرفه‌ها است. البته محدودیت واردات لوازم خانگی هر سال تمدید می‌شود و فعلا تا پایان 1402 تمدید شده است.

هاشمی در ادامه درباره وضعیت تولید نیز گفت: تولید برخی اقلام افرایشی و برخی کاهشی بوده است. البته آمار رسمی دست وزارت صمت است. علت کاهش تولید برخی اقلام، طولانی بودن زمان تخصیص ارز است که به 75 تا 90 روز هم رسیده است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده که بازرگانان معادل 85 درصد میانگین دو سال گذشته و تولیدکنندگان معادل 125 درصد میانگین دو سال گذشته مجاز به واردات هستند. این موضوع باعث شده بانک مرکزی بخشی از پرونده‌ها را برای گرفتن تایید مجدد به وزارت صمت برگرداند. واقعیت این است که باید مرکز فرماندهی واحد تولید در کشور شکل بگیرد و اداره کردن جزیره‌ای بخش تولید غلط است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی سوم تا ششم آبان در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، گفت: تاکنون 309 واحد صنعتی در این رویداد مشارکت کردند که 207 واحد داخلی است و 12 نمایندگی خارجی شرکت‌ها و 17 شرکت خارجی به طور مستقیم، عمدتا از چین و ترکیه و بیشتر در حوزه قطعات مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه سال گذشته 65 میلیون دلار قرارداد صادراتی با عراق بسته شد، گفت: با اعلام پلیس در 10 روز اول مهر به خاطر بحث ترافیک، امکان برگزاری نمایشگاه نبود و در نتیجه نمایشگاه لوازم خانگی با برخی نمایشگاه‌های دیگر هم زمان و متراژ آن نسبت به پارسال نصف شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش قیمت لوازم خانگی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۰۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.